چند می‌گیری سند اجاره بدی؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۶۰۷
بخش‌های مهم این گزارش را در ادامه می‌خوانید:
«سند اجاره‌ای برای زندانی»، «وثیقه فوری برای مرخصی زندانی»؛ این‌ها جملاتی هستند که قبل‌تر آن‌ها را جلوی دادگاه می‌شنیدید اما این‌روزها می‌توانید در فضای مجازی هم آن را ببینید. با شماره‌ای که در صفحه یا سایت مدنظر نوشته شده تماس می‌گیرید، مشکل زندانی، مبلغ وثیقه یا مبلغ وام را می‌گویید و سند اجاره می‌گیرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با یکی از آن‌ها تماس می‌گیرم و شرایط اجاره سند برای یک زندانی را می‌پرسم که ۸۰۰ میلیون تومان بدهی دارد. فردی که پشت خط است، در حالی که صدایش مدام قطع و وصل می‌شود، می‌گوید: «برای این مبلغ سند ندارم. شماره یکی از همکارام رو می‌فرستم. اون می‌تونه جورکنه. هزینه اجاره سند شهرستان ۱۱ درصد میزان وثیقه و اجاره سند تهران ۱۶ درصد برای هر ساله. برای اجاره سند هم باید چک کارمندی و جواز کسب بدین و یکی از اعضای خانواده پشت چک رو امضا کنه.»
با شماره‌ای که همان فرد فرستاد، تماس می‌گیرم و درباره قیمت‌ها و شرایط، سوالاتی می‌کنم. می‌گوید: «الان تو دست‌وبالم نیست. من زیر یک میلیارد تومان، سند ندارم. برای کدوم دادگاه و کدوم شعبه می‌خواین؟ برای چه حکمی؟ اینا با هم فرق‌داره. ۸۰۰ میلیون بدهی تقریبا سالی ۱۰۰ میلیون هزینه اجاره سند داره. برای اجاره هم باید حتما چک کارمندی با امضای دو کاسب جوازدار یا یک جواز کسب با امضای دو ضامن کارمند یا قولنامه ملکی با سفته و امضای کارمندی بیارید.»
به سراغ صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی می‌روم. یکی از آن‌ها در توضیح صفحه‌اش نوشته است: «سند اجاره‌ای برای زندانی دادگاه و تعزیرات کلیه استان‌ها، با ۱۵ سال سابقه کار». با شماره تلفن همراهی که در توضیحات قید شده‌است، تماس می‌گیرم و از نرخ سند اجاره‌ای می‌پرسم. از فرد پشت خط که مردی جوان است، نرخ سند اجاره‌ای برای ۴۰۰ میلیون تومان بدهی را می‌پرسم، می‌گوید: «برای زندانی که ۴۰۰ میلیون بدهی داره سند اجاره‌ای سالی ۸-۹ میلیون درمیاد. یک سفته به مبلغ ۴۰۰ میلیون بگیرین و باید سه نفر از اعضای خانواده پشتش رو امضا کنن».
۴۶۲۲۰
کد خبر 1769117منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اجاره نشینی سند اجاره ای اجاره سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت